اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة دبي سياسة تأسيس الشركات التي تؤسسها الجهات الحكومية التي أعدتها الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بالتنسيق مع دائرة المالية.

ويهدف ذلك إلى وضع الضوابط والإجراءات لتأسيس الشركات التابعة للجهات الحكومية بالشكل الذي يضمن تأديتها الدور المرجو منها دون مزاحمة القطاع الخاص أو التأثير السلبي على عملية التنمية الاقتصادية في الإمارة.

وتشير السياسة إلى أن إنشاء الشركات من قبل الجهات الحكومية في دبي، ينطوي حصراً على عدد من العوامل منها الأهمية الاستراتيجية للأمن الوطني، والأهمية الاستراتيجية للجهة الحكومية، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

كما تشير السياسية إلى عدم رغبة أو قدرة القطاع الخاص على تقديم السلعة أو الخدمة، وجدارة القطاع العام بتقديم الخدمة أو السلعة بشكل أكبر.

كما يشترط تطبيق بعض الضوابط على الشركات حال تأسيسها، منها تطبيق مبدأ الحياد التنافسي، وضمان الاستقلالية والاستدامة المالية، وعدم المحاباة التشريعية، وعدم منح ميزات إضافية، وعدم استغلال الوضع الاحتكاري، وعدم مزاحمة القطاع الخاص.

وتنبع أهمية الدليل من رؤية حكومة دبي الرامية إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص حيث تتميز هذه الرؤية بتقديرها لدور القطاع الخاص ومساهمته في نهضة دبي التي أصبحت مثالاً بارزاً يحتذى، حيث يتبين ذلك من خلال نتائج اليوم وما تشهده الإمارة من تفوّق في مختلف المجالات.

ومن هذا المنطلق، تعمل السياسة كأداة توجيهية في تأسيس الشركات التابعة للجهات الحكومية بما يضمن قيامها بدورها وتحقيق الأهداف الاستراتيجية وضمان عدم تأثر القطاع الخاص جراء تأسيس هذه الشركات.