التحليل الفني لسعر اليورو مقابل الدولار (EURUSD)

يظهر لنا الرسم البياني الأسبوعي الموجة الهابطة طويلة الأمد التي بدأها سعر اليورو مقابل الدولار من القمة التاريخية التي سجّلها عند 1.6036$ في منتصف العام 2008، لينخفض بشكل قوي ويصل إلى مستوى التعادل تقريباً في منتصف العام 2022، وأجرى محاولات لكسر هذا المستوى لكنه يعود للتعافي ومحاولة تحقيق بعض المكاسب، التي تبقى ضمن مناطق محدودة، حيث يستمر السعر بمواجهة ضغوط سلبية تدفع به للانخفاض.

بقياس تصحيح فيبوناتشي لكامل الانخفاض من القمة التاريخية المذكورة وصولاً إلى القاع المسجّل عند 0.9535$، نجد بأن المحاولات الإيجابية الأخيرة تتوقّف عند مستوى 23.6% فيبوناتشي الذي يشكّل مقاومة قوية عند 1.1070$، والذي يجبر السعر على الانخفاض من جديد، ليتجه نحو استئناف متوقّع للاتجاه الرئيسي الهابط من جديد.

مزيد من العوامل السلبية

على الإطار الزمني اليومي، نلاحظ بأن الارتفاع الأخير يتوقّف ليجري السعر تصحيح هابط على المدى القصير، هذا التصحيح الهابط قد يدفع بالسعر لتحقيق انخفاضات إضافية تصل إلى القاع المذكور أعلاه، حيث نلاحظ أن السعر يشكّل نموذج فني هابط يتمثّل بالقمة المزدوجة التي تظهر بالرسم البياني التالي، مما يعني بأن كسر 1.0450$ سيدفع السعر لتحقيق أهداف سلبية تبدأ عند 0.9950$ وتمتد إلى 0.9535$.

مؤشرات العزم تفقد إيجابيتها، مما يعزز فرص استمرار سيطرة الاتجاه الهابط خلال الفترة القادمة، مع التأكيد على أن كسر 1.0450$ مطلوب لتأكيد استمرار الموجة الهابطة على الأطر الزمنية قصيرة الأمد وطويلة الأمد.

من جهة أخرى، وبدراسة الحركات الأخيرة على المدى اللحظي، نجد بأن السعر يتخطّى مقاومة القناة اللحظية الهابطة ليتجه نحو إجراء بعض التصحيح الصاعد، وقد يختبر مناطق 1.0815$ ثم 1.0865$ قبل العودة للانخفاض من جديد، بينما بالمقابل، يحتاج السعر للتداول دون 1.0685$ لتعزيز فرص الانخفاض خلال الفترة القادمة، ومن ثم تفعيل مزيد من السيناريوهات السلبية التي تملك أهداف سلبية تبدأ عند 1.0450$ وتمتد إلى ما دون مستوى التعادل، دولار واحد لكل يورو.

وكخلاصة لما سبق، فإن العوامل الفنية تشير إلى أن السعر سيواجه انخفاضات جديدة على أغلب الأطر الزمنية، وبداية التأكيد تتمثّل بكسر حاجز 1.0600$، والذي سيفتح الباب أمام التوجه نحو خط الرقبة لنموذج القمة المزدوجة عند 1.0450$، ومن ثم الحصول على مزيد من الحوافز السلبية التي ستقود السعر نحو الأهداف المذكورة أعلاه.

نقاط تحوّل الاتجاه

بمقابل كل ما ذكر أعلاه، من الضروري الانتباه إلى أن اختراق 1.1070$ سيقود السعر لبدء محاولات تعافي جديدة والتوجه لبناء موجة صاعدة تبدأ أهدافها باختبار مقاومة القناة الهابطة طويلة الأمد حول 1.1330$، مشيرين إلى أن اختراق هذا المستوى سيفتح باب إجراء تصحيح صاعد إضافي يصل هدفه الرئيسي التالي إلى مناطق 1.2000$ دولار.

افضل شركات تداول اليورو مقابل الدولار يوليو 2024

Pepperstone

التراخيص:

CySEC, BaFin, FCA, SCB, CMA

الحد الأدنى للإيداع:

$0

تداول الآن

XM

التراخيص:

CySEC, ASIC, IFSC, DFSA, FCA

الحد الأدنى للإيداع:

$5

تداول الآن

افضل 3 منصات تداول اليورو في شهر يوليو 2024

1. Pepperstone افضل وسيط شامل لتداول الفوركس والعقود مقابل الفروقات.
2. Plus500 افضل شركة تداول ذات تراخيص عالمية
3. XM افضل منصة تداول ممتازة للمبتدئين

مستقبل اليورو :بين تداعيات حرب أوكرانيا وصعود الأحزاب المناهضة للاتحاد الأوروبي!

تعرضت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" لعلميات بيع مكثفة خلال تعاملات شهر يونيو ،دفعت زوج اليورو/دولار هبوطًا إلي أدنى مستوى فى شهر ونصف بالقرب من حاجز 1.06 دولارًا ، وتعاذ تلك الخسائر إلى سببين رئيسيين ،الأول كانت السوق تنتظره حدوثه بالفعل ،والثاني لم يكن متوقعًا بالمرة لذلك كان تأثيره هو الأقوى والأعنف.

السبب الأول :كان قرار متوقع حدوثه على نطاق كبير فى الأسواق ،حيث قام البنك المركزي الأوروبي خلال اجتماع 6 يونيو بخفض أسعار الفائدة الأوروبية بنحو 25 نقطة أساس فى أول خفض فى تكاليف الإقراض فى أوروبا منذ عام 2016.

السبب الثاني: لم يكن متوقع حدوثه على الإطلاق لذلك كان تأثيره هو الأقوى والأعنف ،حيث تمكنت الأحزاب المناهضة للاتحاد الأوروبي من الفوز بربع المقاعد فى انتخابات البرلماني الأوروبي الموحد فى بروكسيل.

وبعد هزيمة الحزب الحاكم فى فرنسا في تصويت الاتحاد الأوروبي على يد اليمين المتطرف ، قرر الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" حل البرلماني المحلي والدعوة لانتخابات مبكرة فى البلاد.

وبعد أن كان اليورو قد بدأ في التعايش مع تداعيات الحرب في أوكرانيا، تصاعدت المخاطر السياسية مرة أخرى في القارة العجوز. وهذه المرة، قد تشكل هذه المخاطر نواة لعاصفة قد تؤدي إلى تفكك الاتحاد الأوروبي وانهيار العملة الموحدة.

هنا وخلال هذا التقرير ،سوف نحاول استبيان مستقبل العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" فى ضوء تداعيات حرب أوكرانيا المستمرة و الصعود القوي للأحزاب المناهضة للاتحاد الأوروبي فى الانتخابات التشريعية.

تحليلات وتوقعات مختصرة لزوج اليورو/دولار

• توقعات زوج اليورو/دولار هذا الأسبوع : قد يواصل اليورو تشكيل دورة تعافي على المدى اللحظي والقصير مستهدفًا التداول فوق 1.08 دولارًا.
• توقعات زوج اليورو/دولار فى يوليو :قد يستعيد اليورو مكاسبه الشهرية فى يوليو مقابل الدولار الأمريكي إذا إفصاح البنك المركزي الأوروبي عن المزيد من الأدلة حول تأخير الخفض الثاني فى أسعار الفائدة الأوروبية هذا العام.
• توقعات زوج اليورو/دولار فى عام 2024 : يتوقع بعض المحللين أنه من المرجح أن يتم تداول زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي في النصف العلوي من النطاق 1.05 دولارًا إلى 1.10 دولارًا.
• توقعات زوج اليورو/دولار فى عام 2025 : سعر الزوج مقوم بأقل من قيمته الحقيقية وفقاً لبنك آي إن جي وبناءً على توقعات أسعار الفائدة، يجب أن يتداول سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي فوق مستوى 1.20 في السنوات القادمة.

حول زوج اليورو/دولار

اليورو مقابل الدولار الأمريكي هو أحد أهم أزواج العملات الرئيسية فى سوق صرف العملات الأجنبية ،ويعتبر الأكثر تداولًا فى سوق الفوركس.

يعكس اتجاه زوج اليورو/الدولار قوة اقتصاد الاتحاد الأوروبي مقابل اقتصاد الولايات المتحدة ،لذلك يتأثر كثيرًا بعوامل مثل فروق أسعار الفائدة، والتضخم، وبيانات الوظائف، والتجارة، و تدفقات رأس المال.

وبخلاف العوامل الاقتصادية الأساسية ،يرتبط جزء كبير من تسعير زوج اليورو/دولار بالمخاطر و التوترات الجيوسياسية التي لا يمكن قياسها مسبقًا ،ويرتبط أيضًا بالكوارث الطبيعية والصحية والاجتماعية الغير متوقعة.

البنك المركزي الأوروبي

طبقًا لمعظم التوقعات حول اجتماع 6 يونيو ،خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي بنحو 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.25% ،فى أول خفض فى أسعار الفائدة الأوروبية منذ سبتمبر 2016.

وقال البنك المركزي الأوروبي: بناء على تقييم محدث لتوقعات التضخم، من المناسب الآن تخفيف درجة تقييد السياسة النقدية بعد تسعة أشهر من تثبيت أسعار الفائدة دون أي تغيير.

ورفع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي متوسط توقعاتهم السنوية للتضخم الرئيسية فى منطقة اليورو لعام 2024 إلى 2.5% من 2.3% سابقًا ،كما رفع توقعات التضخم لعام 2025 إلى 2.2% من 2.0% ،وظلت توقعات التضخم لعام 2026 دون أي تغيير عند 1.9%.

وقالت رئيسة مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي"كريستين لاجارد" فى المؤتمر الصحفي: قرار خفض أسعار الفائدة بعد الإبقاء عليها لمدة 9 أشهر جاء بناءًا على توقعات التضخم واتجاهه خلال الفترة الأخيرة ،وأن السياسة النقدية المشددة أدت وظيفتها حتى الآن فى تقييد الطلب.

وأضافت لاجارد: سيستمر المركزي الأوروبي بالاعتماد على البيانات لتحديد مسار أسعار الفائدة فى منطقة اليورو.وليس هناك أي التزامات حيال تحركات أسعار الفائدة.

وأوضحت لاجارد: سيراقب المركزي الأوروبي تحركات البيانات الاقتصادي والنمو و التضخم لاتخاذ قرارات الفائدة بشكل دوري. وأشارت إلى أن مخاطر ضغوط التضخم مستمرة وقوية.

وقالت كريستين لاجارد : أغلب مؤشرات التضخم فى أوروبا تباطأت بشكل ملحوظ في أبريل، ولكن لا يزال التضخم عند مستويات مرتفعة ولا يزال نمو الأجور قويا.

وأضافت لاجارد: قد يتجاوز التضخم توقعات المركزي الأوروبي في حال استمرت معدلات نمو الأجور بتسجيل قراءات مرتفعة.وسيبقي المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة مقيدة بما فيه الكفاية طالما كان ذلك ضروريا لتحقيق مستهدف التضخم.

وردًا على أحد الأسئلة قالت لاجارد : لا أستطيع أن أقول حتى وقت لاحق من الصيف ما إذا كان البنك المركزي الأوروبي سيفعل سيتخذ خطوة أخرى نحو خفض الفائدة أم لا. وأضافت لاجارد: السياسة النقدية أصبحت أكثر تقييدا من حيث القيمة الحقيقية بالمقارنة مع سبتمبر الماضي.

وأوضحت لاجارد: خطوة المركزي الأوروبي اليوم هي بمثابة تخفف فقط لمدى تقييد السياسة النقدية، ولكن أسعار الفائدة لا تزال رغم ذلك عند مستويات تقييدية للغاية.

وقالت لاجارد :سوف يبقي المركزي الأوروبي السياسة النقدية عند مستويات مقيدة حتى يصل التضخم إلى الهدف البالغ 2%.وأضافت:لا يزال المركزي الأوروبي بعيدًا للغاية عن سعر الفائدة المحايد حتى الآن، وحتى إذا كان هذا المعدل المحايد للفائدة قد ارتفع ، فإنه لا يزال بعيدًا عن المستويات الحالية.

الفائدة الأوروبية

نشرت وكالة "بلومبيرغ" تقريرا، نقلته عن بعض مصادرها المطلعة على الأمر عقب انتهاء اجتماع البنك المركزي الأوروبي ، أفادت فيه بأن أعضاء لجنة السياسة النقدية فى البنك المركزي الأوروبي قد استبعدوا إجراء خفض آخر فى أسعار الفائدة في اجتماعهم المقبل فى شهر يوليو.

وتراهن الأسواق فى الوقت الحالي بعد انتهاء فعاليات اجتماع المركزي الأوروبي وتعليقات كريستين لاجارد على وجود خفض إضافي واحد فقط فى أسعار الفائدة الأوروبية قبل نهاية هذا العام.

تداعيات حرب أوكرانيا

تأثر الاقتصاد العالمي كثيرًا منذ اندلاع حرب أوكرانيا فى فبراير 2022 بعد الغزو الروسي ،الأمر الذي أدي إلى اضطرابات كبيرة فى أسواق المال الدولية ،وانخفضت على نطاق واسع أسعار عملات عالمية ،وعلى رأس تلك العملات "اليورو" الذي أنزلق لأدنى مستوي فى 20 عام فى سبتمبر 2022.

نحاول على نطاق مختصر إلقاء الضوء على تداعيات حرب أوكرانيا ،وتأثيرها العميق على اليورو من حيث القيمة، الاستقرار، والسياسات المالية.

التداعيات الاقتصادية

• تقلبات أسعار الطاقة :أحد أهم العوامل التي أثرت على اليورو هي تقلب

• تقلبات أسعار الطاقة :أحد أهم العوامل التي أثرت على اليورو هي تقلبات أسعار الطاقة. حيث تعتمد العديد من دول الاتحاد الأوروبي وعلى رأسها ألمانيا بشكل كبير على واردات الطاقة من روسيا، وخاصة الغاز الطبيعي. وبعد فرض عقوبات أوروبية وأمريكية على روسيا والرد بالمثل من قبل موسكو، شهدت أسعار الطاقة ارتفاعات كبيرة وغير مسبوقة. هذا الارتفاع أثر بشكل كبير ومباشر على تكاليف الإنتاج، مما أدى إلى زيادة التضخم في منطقة اليورو.
• التضخم :تصاعد التضخم في منطقة اليورو بشكل ملحوظ نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام. ارتفع معدل التضخم فى أوروبا إلى مستوي قياسي عند 10.6% فى أكتوبر 2022 ،قبل أن يعاود التراجع تدريجيًا وصولاً قرب مستهدف البنك المركزي الأوروبي عند 2% أواخر 2023. وشهدت العديد من الدول الأوروبية معدلات تضخم لم تسجل منذ عقود، مما أدى إلى تآكل القوة الشرائية للمستهلكين وزيادة التكاليف التشغيلية للشركات. هذه الضغوط التضخمية أجبرت البنك المركزي الأوروبي على التخلي عن السياسة النقدية التحفيزية والتحول إلى سياسية نقدية انكماشية لمكافحة التضخم.

السياسات النقدية

أمام الارتفاع القياسي في معدلات التضخم، وجد البنك المركزي الأوروبي نفسه في موقف صعب. كان عليه الاختيار بين دعم النمو الاقتصادي من خلال الحفاظ على أسعار فائدة منخفضة أو مكافحة التضخم برفعها. وبالفعل بدأ البنك المركزي الأوروبي فى رفع أسعار الفائدة بداية من اجتماع يوليو 2022 حتى اجتماع سبتمبر 2023 ،وحرك سعر الفائدة القياسي من 0.00% إلى 4.50% كأعلى مستوى منذ عام 2001. رفع أسعار الفائدة وفر الدعم لليورو على المدى القصير والمتوسط من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية، ولكنه في الوقت نفسه أدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وزاد من أعباء الديون على دول الاتحاد الأوروبي.

الاستقرار المالي

الأزمة الأوكرانية أثارت المخاوف على نطاق واسع بشأن الاستقرار المالي في منطقة اليورو. تأثير الحرب أدى إلى زيادة التقلبات في الأسواق المالية وتراجع ثقة المستثمرين. هذا التراجع أثر على قيمة اليورو مقابل العملات الرئيسية والثانوية الأخرى مثل الدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني و الدولار الأسترالي. كما أن احتمالية حدوث انكماش اقتصادي في أوروبا زادت من مخاطر التخلف عن سداد الديون، خاصة في الدول ذات المديونية العالية مثل إيطاليا وإسبانيا.

التداعيات السياسية

• تصاعد المخاطر السياسية: أدت حرب أوكرانيا إلى تصاعد المخاطر السياسية في أوروبا. الصراع المتزايد والمخاوف من توسع نطاق الحرب إلى دول أخرى في القارة أدى إلى عدم استقرار سياسي وزيادة الضغوط على الحكومات الأوروبية. بعض الدول شهدت صعوداً للأحزاب الشعبوية والمناهضة للاتحاد الأوروبي، والتي استغلت الأزمة لترويج أجنداتها السياسية المعادية للتكامل الأوروبي.
• وحدة الاتحاد الأوروبي:على الرغم من التحديات الكبيرة، شهد الاتحاد الأوروبي نوعًا من الوحدة في مواجهة الأزمة، حيث تسابقت الدول الأعضاء في فرض عقوبات اقتصادية على روسيا وتقديم الدعم لأوكرانيا. هذه الوحدة قد تكون إيجابية بالنسبة لليورو على المدى الطويل، حيث تعزز من الثقة في العملة الموحدة والاقتصاد الأوروبي ككل. ومع ذلك، فإن الضغوط الاقتصادية والسياسية المستمرة قد تختبر مدى تماسك الاتحاد الأوروبي في المستقبل القريب.

التداعيات الاجتماعية والإنسانية

• أزمة اللاجئين: أدت حرب أوكرانيا إلى أكبر أزمة لاجئين في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. تدفق الملايين من الأوكرانيين إلى دول الاتحاد الأوروبي، بحثاً عن الأمان والاستقرار. هذا التدفق الهائل أثر على الاقتصادات المحلية، حيث زاد من الطلب على الخدمات الاجتماعية والإسكان. مع ذلك، فإن الاستجابة الأوروبية السريعة في توفير الدعم و المساعدة قد تعزز من التضامن الأوروبي وتساهم في تحقيق استقرار نسبي.
• الروابط: التداعيات الاجتماعية للحرب، بما في ذلك أزمة اللاجئين، قد تكون لها تأثيرات طويلة الأمد على الروابط الاقتصادية والاجتماعية داخل الاتحاد الأوروبي. تزايد الإنفاق العام لدعم اللاجئين والبنية التحتية قد يؤدي إلى ضغوط إضافية على الميزانيات الوطنية، مما قد يتطلب تعديلات في السياسات المالية والاقتصادية.

خلاصة تأثير حرب أوكرانيا

تأثير حرب أوكرانيا على اليورو هو مزيج معقد من العوامل الاقتصادية، السياسية، والاجتماعية. على المدى القصير، تأثرت العملة الموحدة بشكل سلبي بسبب ارتفاع التضخم وتقلبات أسعار الطاقة وعدم الاستقرار السياسي. على المدى الطويل، يعتمد مستقبل اليورو على قدرة الاتحاد الأوروبي على التكيف مع هذه التحديات والحفاظ على وحدته واستقراره. يمكن أن تكون الأزمة الأوكرانية فرصة لتعزيز التكامل الأوروبي وتطوير سياسات اقتصادية أكثر استدامة ومرونة. وبغض النظر عن الاتجاه الذي ستتخذه الأمور، فإن الأزمة الحالية تعد اختبارًا حقيقيًا لقوة واستقرار اليورو والاتحاد الأوروبي ككل.

تصاعد المخاطر السياسية فى الاتحاد الأوروبي

تصاعدت المخاطر السياسية على نطاق واسع خلال يونيو الجاري ، خاصة بعد الانتخابات الأخيرة للبرلمان الأوروبي ،مع استحواذ الأحزاب المناهضة للوحدة الأوروبية على ما يقرب من ربع مقاعد البرلمان الموحد.

انتخابات البرلماني الأوروبي

مع ظهور نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي التي أجريت الأحد 9 يونيو ،نجحت أحزاب "اليمين المتطرف" و "اليمين المتشدد" فى الاستحواذ على ما يقرب من ربع مقاعد البرلمان الموحد ، ارتفاعًا من خمس المقاعد التي حصلت عليها في عام 2019. قال كبير الاستراتجيين الكليين فى رابو بنك "ستيفان كوبمان":لا يزال الطريق طويلا أمامنا، لكن تداعيات الانتخابات واضحة الآن. وأضاف كوبمان: وعلى الرغم من احتفاظ أحزاب الوسط بالأغلبية، فإن البرلمان الأوروبي الجديد يعد الأكثر تطرفًا منذ البدء فى انتخابه على الإطلاق. وقال رئيس تحليل العملات الأجنبية فى بنك آي إن جي "كريس تورنر" :توقع معظم الناس حدوث تحول نحو اليمين في هذه الانتخابات، وتشير النتائج إلى أن حزب الشعب الأوروبي بزعامة "أورسولا فون دير لاين" سيظل قادرًا على قيادة الأغلبية في البرلمان الأوروبي. ومع ذلك، فإن الأحداث في فرنسا هي التي تصدرت عناوين الأخبار.

انتخابات مبكرة فى فرنسا

قرر الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" حل البرلمان المحلي فى البلاد والدعوة لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة فى البلاد ،وذلك بعد إعلان نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي. الانتخابات الفرنسية المفاجئة تأتي بعد هزيمة التحالف الوسطي الحاكم فى فرنسا في تصويت الاتحاد الأوروبي على يد اليمين المتطرف بزعامة "مارين لوبان". أظهر استطلاع للرأي بعد خروج الناخبين من مراكز الاقتراع أن الأحزاب المتشككة في الاتحاد الأوروبي حققوا أكبر المكاسب في انتخابات البرلمان الأوروبي ، مما دفع الرئيس الفرنسي"إيمانويل ماكرون" إلى القيام بمقامرة محفوفة بالمخاطر لمحاولة إعادة سلطته. ولم يحصل حزب ماكرون إلا على 15% من الأصوات، مما دفعه إلى الدعوة لإجراء انتخابات تشريعية في 30 يونيو الجاري، على أن تجرى الجولة الثانية من التصويت في 7 يوليو المقبل. قال كريس تورنر :يُنظر إلى هذه الخطوة على نطاق واسع على أنها مقامرة إما لاستجواب الناخبين الفرنسيين حول ما إذا كانوا يريدون حقًا حكومة يمين متطرف أو منح الناخبين خبرة ثلاث سنوات مع حكومة يمين متطرف قبل الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة في عام 2027.

الوضع السياسي فى فرنسا

الوضع السياسي فى فرنسا سيكون المصدر الرئيسي للاهتمام الأساسي بأسعار صرف اليورو في الأسابيع القليلة المقبلة ،وأي تدهور في المعنويات سيؤدي إلى مزيد من الضعف. تكتسب الأحزاب اليمينية المتطرفة واليسارية زخمًا قبل الانتخابات البرلمانية المفاجئة في فرنسا أواخر هذا الشهر، مما يضغط على إدارة الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" الوسطية. تتوقع الأسواق أن يخسر حزب الرئيس "إيمانويل ماكرون" الوسطي التصويت التشريعي، مما يعني أنه سيتعين عليه استيعاب رئيس وزراء من أقصى اليسار أو أقصى اليمين. وتتمثل مخاوف السوق في أن يؤدي هذا إلى مزيد من التدهور في وضع الديون في فرنسا، والذي وصل بالفعل إلى مستويات مثيرة للقلق. الفارق بين عوائد السندات الفرنسية والألمانية لعشر سنوات قد ارتفع على نطاق واسع مع قيام المستثمرين ببيع السندات الفرنسية استجابة للمخاوف بشأن مسار ديون البلاد في مواجهة عدم اليقين السياسي.

الميزانية الفرنسية

تقول المفوضية الأوروبية إن ميزانية فرنسا لعام 2024 تعني أنها معرضة لخطر انتهاك القواعد المالية للكتلة. (سوف يعيد الاتحاد الأوروبي هذا العام قواعد الديون والعجز التي علقها أثناء وباء كوفيد 19). وطلبت المفوضية الأوروبية بالفعل في وقت لاحق من الحكومة الفرنسية اتخاذ الخطوات اللازمة للوفاء بالقواعد المالية للاتحاد الأوروبي. وكانت حكومة ماكرون تناضل بالفعل خلال الفترة الأخيرة من أجل تحقيق التوازن بين الملف المالي للبلاد ومطالب الناخبين بزيادة الإنفاق. ووفقا للتوقعات الصادرة في أواخر عام 2023، تتوقع المفوضية أن يرتفع الدين كنسبة من الناتج الاقتصادي إلى 110% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025.

خفض التصنيف الائتماني لفرنسا

خفضت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز هذا الشهر التصنيف الائتماني لفرنسا، الأمر الذي صب الماء البارد على الجهود التي بذلتها الحكومة الفرنسية مؤخرا لإعادة تنظيم شؤونها المالية العامة.

صعود الأحزاب المناهضة في أوروبا

شهدت أوروبا في السنوات الأخيرة تصاعدًا ملحوظًا للأحزاب المناهضة للاتحاد الأوروبي، مما أثار تساؤلات حول مستقبل الاتحاد الأوروبي والعملة الموحدة، اليورو. هذه الأحزاب، التي تروج لسياسات قومية وشكوك تجاه التكامل الأوروبي، أصبحت قوى سياسية مؤثرة في العديد من الدول الأعضاء. سنتناول فيما يلي تأثير صعود هذه الأحزاب على مستقبل الاتحاد الأوروبي و اليورو، مع تحليل التحديات التي تفرضها والتداعيات المحتملة.

الخلفية السياسية

نمو الأحزاب المناهضة للاتحاد الأوروبي:خلال العقد الأخير، حققت الأحزاب المناهضة للاتحاد الأوروبي مكاسب انتخابية كبيرة في العديد من الدول الأعضاء. على سبيل المثال، حزب التجمع الوطني في فرنسا، حزب الحرية في النمسا، وحزب البديل من أجل ألمانيا، كلها أمثلة على قوى سياسية اكتسبت دعمًا واسعًا من خلال انتقاد سياسات الاتحاد الأوروبي والمطالبة بإعادة السيادة الوطنية.

أسباب الصعود :هناك عدة أسباب وراء صعود هذه الأحزاب. من بين هذه الأسباب:

• الاقتصاد: الأزمة المالية العالمية وأزمة منطقة اليورو تركتا آثارًا سلبية على الاقتصاد الأوروبي، مما زاد من الشعور بعدم الرضا بين المواطنين.
• الهجرة: موجات الهجرة الكبيرة، خاصة بعد أزمة اللاجئين في عام 2015، أثارت مخاوف عديدة بشأن الأمن والهوية الوطنية.
• الهوية والثقافة: الشعور بأن الاتحاد الأوروبي يهدد الهوية الوطنية والتقاليد الثقافية المحلية.

التأثيرات الاقتصادية

• تأثير على السياسة النقدية :صعود الأحزاب المناهضة للاتحاد الأوروبي يمكن أن يؤثر بشكل مباشر على السياسة النقدية للاتحاد. إذا تمكنت هذه الأحزاب من الوصول إلى السلطة في عدد من الدول الأعضاء. فقد تسعى تلك الأحزاب إلى إعادة التفاوض على الشروط المالية والمساهمة في الميزانية الأوروبية، مما قد يؤدي إلى تقليص التمويل المتاح لمشروعات التنمية والتكامل.
• الثقة في اليورو :تصاعد الأحزاب المناهضة للاتحاد الأوروبي قد يؤثر سلبًا على الثقة في اليورو. الأسواق المالية تتجاوب عادة بشكل سلبي مع عدم الاستقرار السياسي، وهذا قد يؤدي إلى تقلبات في سعر صرف اليورو وانخفاض الثقة بين المستثمرين. التهديد بانسحاب بعض الدول من منطقة اليورو يمكن أن يؤدي إلى مخاوف حول مستقبل العملة الموحدة واستقرارها.

التأثيرات السياسية

• التماسك السياسي للاتحاد الأوروبي :صعود الأحزاب المناهضة للاتحاد الأوروبي يمكن أن يهدد التماسك السياسي داخل الاتحاد الأوروبي. هذه الأحزاب غالبًا ما تدعو إلى سياسات تتعارض مع مبادئ الاتحاد الأوروبي الأساسية، مثل حرية الحركة والتجارة المفتوحة. تصاعد هذه القوى قد يؤدي إلى انقسامات داخل الاتحاد ويجعل من الصعب تحقيق توافق حول السياسات المشتركة.
• الإصلاحات المؤسسية :قد يؤدي الضغط من الأحزاب المناهضة للاتحاد الأوروبي إلى دفع الاتحاد الأوروبي نحو إصلاحات مؤسسية. قد تُجبر تلك الأحزاب القيادة الأوروبية على إعادة النظر في بعض السياسات وتقديم تنازلات لتلبية مطالب الدول الأعضاء الأكثر تضررًا من هذه الأحزاب. هذه الإصلاحات قد تشمل تعديل قواعد الانضمام إلى منطقة اليورو أو إعادة التفاوض على بعض المعاهدات الأساسية.

التأثيرات الاجتماعية

• تزايد الانقسام :تصاعد الأحزاب المناهضة للاتحاد الأوروبي قد يؤدي إلى زيادة الانقسام داخل المجتمعات الأوروبية. هذه الأحزاب غالبًا ما تستغل المشاعر القومية والشكوك تجاه الأجانب لتعزيز قاعدتها الشعبية، مما قد يؤدي إلى زيادة التوترات الاجتماعية والانقسام بين مختلف الفئات السكانية.
• التأثير على الهجرة:قد تسعى الأحزاب المناهضة للاتحاد الأوروبي إلى فرض قيود أكثر صرامة على الهجرة. هذه السياسات يمكن أن تؤدي إلى تغييرات كبيرة في كيفية تعامل الاتحاد الأوروبي مع قضايا اللاجئين والمهاجرين، مما قد يؤدي إلى تباين السياسات بين الدول الأعضاء وتأثيرها على التضامن الأوروبي.

التداعيات المستقبلية

• احتمالات تفك الاتحاد الأوروبي :في أسوأ السيناريوهات، يمكن أن يؤدي صعود الأحزاب المناهضة للاتحاد الأوروبي إلى تهديد بقاء الاتحاد الأوروبي نفسه. الدعوات للاستفتاءات على العضوية في الاتحاد، كما شهدنا في حالة البريكست، قد تتكرر في دول أخرى، مما يزيد من احتمالات التفكك.
• مستقبل العملة الموحدة:إذا استمرت الأحزاب المناهضة للاتحاد الأوروبي في اكتساب النفوذ، فقد يؤدي ذلك إلى ضغوط متزايدة على اليورو. قد تسعى بعض الدول إلى العودة إلى عملاتها الوطنية، مما يهدد استقرار منطقة اليورو. على المدى الطويل، قد يؤدي هذا إلى إعادة تشكيل النظام النقدي الأوروبي.

الخلاصة حول صعود الأحزاب المناهضة للاتحاد الأوروبي

يعد صعود الأحزاب المناهضة للاتحاد الأوروبي أحد التحديات الكبرى التي يواجهها الاتحاد الأوروبي وعملته الموحدة في السنوات القادمة. هذا الصعود يعكس تزايد الشكوك والقلق بين المواطنين حول مستقبل الاتحاد الأوروبي والسياسات المتبعة. بينما يمثل هذا تحديًا كبيرًا، فإنه يمكن أيضًا أن يكون دافعًا لإجراء إصلاحات وتحسين التكامل الأوروبي. يعتمد مستقبل الاتحاد الأوروبي و اليورو على قدرة القادة الأوروبيين على التكيف مع هذه التحديات وتقديم حلول تعزز الوحدة والاستقرار في القارة.

أهم محطات سعرية لزوج اليورو/دولار

• يناير 1971 : سجل زوج اليورو/دولار أدنى مستوي على الإطلاق عند 53.65 سنتًا لكل يورو.
• يوليو 2008 :سجل زوج اليورو/دولار أعلى مستوي على الإطلاق عند 1.6038دولارًا لكل يورو.
• فبراير 1971 :سجل زوج اليورو/دولار أدنى مستوي إغلاق على الإطلاق عند 53.78 سنتًا لكل يورو.
• مارس 2008 : سجل زوج اليورو/دولار أعلى مستوي إغلاق على الإطلاق عند 1.5788 دولارًا لكل يورو.

أفضل أداء لزوج اليورو/دولار فى التاريخ

• عام 1985 : أفضل أداء سنوي على الإطلاق لزوج اليورو/دولار مع تسجيل ارتفاع بنسبة 29%.
• الربع الرابع 1987 : أفضل أداء فصلي على الإطلاق لزوج اليورو/دولار مع تسجيل ارتفاع بنسبة 17.50%.
• يونيو 1973 : أفضل أداء شهري على الإطلاق لزوج اليورو/دولار مع تسجيل ارتفاع بنسبة 11%.

أسوأ أداء لزوج اليورو/دولار فى التاريخ

• عام 1997 : أسوأ أداء سنوي على الإطلاق لزوج اليورو/دولار مع تسجيل انخفاض بنسبة 14.5%.
• الربع الرابع 1992 : أسوأ أداء فصلي على الإطلاق لزوج اليورو/دولار مع تسجيل انخفاض بنسبة 13%.
• مارس 1991 : أسوأ أداء شهري على الإطلاق لزوج اليورو/دولار مع تسجيل انخفاض بنسبة 10.5%.

أهم الأحداث في تاريخ زوج اليورو/دولار

• يناير 1971: انطلقت تداولات زوج اليورو/دولار عند سعر 53.68 سنتًا لكل يورو.
• أغسطس 1978 : تداول زوج اليورو/دولار فوق سعر التعادل عند 1 دولارًا لكل يورو للمرة الأولى على الإطلاق.
• فبراير 2008:تجاوز سعر زوج اليورو/دولار حاجز 1.5 دولارًا لكل يورو للمرة الأولى فى التاريخ.

أهم التوقعات حول زوج اليورو/دولار فى 2024

• بنك آي إن جي :قام البنك بتحديث توقعات اليورو دولار الخاصة به ليتداول فوق مستوى الـ 1.10 دولارًا في وقت لاحق من هذا العام وأوائل العام المقبل.
• بنك بي إن بي باريبا : أعرب البنك عن ثقته في توقعاته على المدى المتوسط لارتفاع اليورو، بناءً على التضييق النهائي لفروق أسعار الفائدة والعوامل الهيكلية الأخرى. لقد حافظ البنك على توقعاته الأولية لزوج يورو /دولار لنهاية عام 2024 عند الـ 1.15 دولارًا.
• بنك أوف أمريكا: تؤكد توقعات بنك أوف أمريكا لعام 2024 لزوج اليورو مقابل الدولار أنها أكثر هبوطية على الدولار الأمريكي من الإجماع، حيث يقول المحللون إن تخفيضات أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي "أكثر أهمية للأسواق" من التخفيضات في البنوك المركزية الأخرى. يتوقع بنك أوف أمريكا أن يتجاوز سعر صرف اليورو مقابل الدولار حاجز الـ 1.10 دولارًا خلال الأشهر المقبلة.
• كومرتس بنك: يتوقع محللو البنك أن يرتفع سعر صرف اليورو مقابل الدولار إلى مستوى الـ 1.12 بحلول سبتمبر 2024 قبل أن يتراجع إلى مستوى الـ 1.08 بحلول مارس 2025.
• جولدمان ساكس: يتوقع البنك أن يواجه اليورو تحديات في عام 2024، متوقعًا أن يظل زوج اليورو الدولار عند مستوى الـ 1.06 دولارًا على مدى فترة 6 أشهر.

العوامل المؤثرة على توقعات زوج اليورو/دولار

• السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي (ECB) أسعار الفائدة: قرارات البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة تلعب دورًا كبيرًا في تحديد اتجاه اليورو. رفع أسعار الفائدة يمكن أن يعزز قيمة اليورو، بينما خفضها قد يؤدي إلى تراجع العملة. السياسات التحفيزية: أي برامج تحفيزية أو شراء الأصول يمكن أن تؤثر أيضاً على قيمة اليورو. زيادة السيولة في السوق يمكن أن تضعف العملة.
• السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (FED): أسعار الفائدة: قرارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة تؤثر بشكل مباشر على الدولار الأمريكي. رفع الفائدة يعزز الدولار، بينما خفضها يضعفه. التيسير الكمي: برامج التيسير الكمي وزيادة السيولة في السوق يمكن أن تؤثر على قيمة الدولار.
• الأداء الاقتصادي: النمو الاقتصادي: الفروق في معدلات النمو الاقتصادي بين الولايات المتحدة ومنطقة اليورو تؤثر على توقعات زوج اليورو/دولار. أداء اقتصادي قوي في إحدى المنطقتين قد يدعم عملتها. التضخم: معدلات التضخم تؤثر على السياسات النقدية وبالتالي على قيمة العملتين. تضخم مرتفع في أوروبا قد يدفع البنك المركزي الأوروبي لرفع الفائدة، مما يعزز اليورو، والعكس صحيح بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي والدولار.
• الاستقرار السياسي: الأحداث السياسية: الانتخابات، الأزمات السياسية، وصعود الأحزاب المناهضة للاتحاد الأوروبي يمكن أن تؤثر على الثقة في اليورو. الاستقرار السياسي يعزز العملة، بينما الاضطرابات تضعفها. السياسات التجارية: العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا، بما في ذلك الاتفاقيات التجارية والنزاعات، تؤثر على تدفقات التجارة والاستثمار، وبالتالي على زوج اليورو/دولار.
• أسعار الطاقة: أسعار النفط والغاز: تعتمد أوروبا بشكل كبير على واردات الطاقة، وأي تقلبات في أسعار النفط والغاز تؤثر على الاقتصاد الأوروبي وبالتالي على اليورو. أزمات الإمدادات: أي أزمات في إمدادات الطاقة، مثل العقوبات على روسيا، يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وزيادة التضخم، مما يؤثر على قيمة اليورو.
• الأوضاع الجيوسياسية: الأزمات الدولية: الأزمات الجيوسياسية مثل الحرب في أوكرانيا تؤثر على الثقة والاستقرار الاقتصادي، مما ينعكس على قيمة العملات. السياسات الخارجية: التغيرات في السياسة الخارجية الأمريكية أو الأوروبية يمكن أن تؤثر على تدفقات الاستثمار والتجارة، وبالتالي على زوج اليورو/دولار.
• التدفقات الاستثمارية: الاستثمارات الأجنبية: تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى الولايات المتحدة أو أوروبا تؤثر على طلب العملات. زيادة الاستثمارات في منطقة ما تعزز عملتها. أسواق الأسهم والسندات: أداء الأسواق المالية يمكن أن يؤثر على تدفقات الاستثمار. على سبيل المثال، أداء قوي في سوق الأسهم الأمريكية يمكن أن يدعم الدولار.
• البيانات الاقتصادية تقارير التوظيف: تقارير الوظائف مثل تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة لها تأثير كبير على الدولار. مؤشرات الثقة: مؤشرات ثقة المستهلكين والشركات في منطقة اليورو والولايات المتحدة تعكس الصحة الاقتصادية وتؤثر على العملات.

الخلاصة

تعتمد توقعات زوج اليورو/دولار على مجموعة معقدة من العوامل الاقتصادية والسياسية والمالية. المستثمرون والمتداولون يجب أن يراقبوا عن كثب التطورات في هذه المجالات لتحديد الاتجاهات المستقبلية لهذا الزوج المهم فى سوق صرف العملات الأجنبية. التغيرات في السياسات النقدية، الأداء الاقتصادي، الاستقرار السياسي، وأسعار الطاقة جميعها عوامل حاسمة في تشكيل توقعات زوج اليورو/دولار.

أهم الأسئلة الشائعة حول زوج اليورو/دولار

هل سعر زوج اليورو/ دولار مناسب للاستثمار؟

يتداول زوج اليورو/ دولار حول 1.07دولارًا. وفى ضوء معظم التوقعات التي تشير إلى اتجاه صعودي فى النصف الثاني من هذا العام ، فنعتقد أن مستويات 1.06 : 1.07دولارًا مناسبة للاستثمار والهدف فوق مستويات 1.1 دولارًا.

كيفية الاستثمار فى زوج اليورو/دولار؟

يمكن الاستثمار فى زوج اليورو/دولار بعدة طرق مختلفة :-

1. تداول زوج اليورو/دولار الفوري :يمكن تداول زوج اليورو/دولار بشكل فوري من منصات تداول العملات العالمية "الفوركس".
2. التداول في العقود الآجلة: العقود الآجلة عقودًا تُلزم المشتري بشراء أو بيع أصل معين بسعر محدد في تاريخ محدد في المستقبل.يمكن استخدام العقود الآجلة للمضاربة على اتجاه حركة سعر زوج اليورو/دولار.تتطلب العقود الآجلة هامشًا كبيرًا، مما يعني أنه يجب عليك إيداع مبلغ من المال كضمان لصفقتك.تُعدّ العقود الآجلة أدوات استثمار محفوفة بالمخاطر، ويمكن أن تؤدي إلى خسائر كبيرة.
3. التداول في الخيارات : تُتيح عقود الخيارات للمشتري الحق، ولكن ليس الالتزام، بشراء أو بيع أصل معين بسعر محدد في تاريخ محدد في المستقبل.يمكن استخدام عقود الخيارات للمضاربة على اتجاه حركة سعر زوج اليورو/دولار أو للتحوط من المخاطر.تتطلب عقود الخيارات هامشًا أصغر من العقود الآجلة، مما يجعلها أكثر ملائمة للمستثمرين ذوي رأس المال المحدود.تُعدّ عقود الخيارات أدوات استثمار معقدة، ويمكن أن تكون محفوفة بالمخاطر.
4. التداول في العقود مقابل الفروقات (CFDs): تُعدّ العقود مقابل الفروقات (CFDs) عقودًا تُتيح للمتداولين المضاربة على اتجاه حركة سعر أصل دون امتلاكه.تتطلب عقود CFDs هامشًا أصغر من العقود الآجلة وعقود الخيارات، مما يجعلها أكثر ملائمة للمستثمرين ذوي رأس المال المحدود.تُعدّ عقود CFDs أدوات استثمار محفوفة بالمخاطر، ويمكن أن تؤدي إلى خسائر كبيرة.
5. صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs): تتبع صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) أداء مؤشر أو سلة من الأصول.هناك العديد من صناديق الاستثمار المتداولة التي تتضمن زوج اليورو/دولار.تُعدّ صناديق الاستثمار المتداولة طريقة سهلة ومتنوعة للاستثمار في زوج اليورو/دولار.تُعدّ صناديق الاستثمار المتداولة أقل خطورة من التداول المباشر في العقود الآجلة أو الخيارات أو عقود CFDs.

هل سيصل سعر اليورو/ دولار إلى حاجز 1.1 دولاراً ؟

من غير المستبعد تمامًا صعود زوج اليورو/ دولار خلال الأشهر القليلة المقبلة مستهدفًا الحاجز النفسي الهام عند 1.1 دولارًا ،خاصة إذا بدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي فى خفض أسعار الفائدة فى سبتمبر المقبل.

هل من المتوقع أن يرتفع سعر زوج اليورو/دولار فى 2024 ؟

نعم من المتوقع ارتفع سعر زوج اليورو / دولار فى 2024 ، فى حالة انحسار المخاطر السياسية فى أوروبا ،مع تأخير البنك المركزي الأوروبي الخفض الثاني فى أسعار الفائدة ،وقيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة الأمريكية فى وقت مبكر.