كشفت الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني "وفا للتأمين"، عن تسلم صك المحكمة النهائي القاضي بالتصديق على مقترح إعادة التنظيم المالي من قبل الدائرة التجارية التاسعة بالمحكمة التجارية بالرياض.

وأضافت الشركة في بيان لـ"تداول"، إنه بناء على ذلك بدأت بسداد الدفعة الأولى من دفعات الدائنين تماشياً مع المقترح المصدق، وذلك بالتنسيق مع أمين إعادة التنظيم المالي المعين من قبل المحكمة التجارية بالرياض وليد سبحي.

وأوضحت الشركة أنه حسب مقترح إعادة التنظيم المالي، فإن عملية سداد الدائنين تبدأ بعد عملية رفع رأس المال.

وأشارت إلى  أنه نتيجة للجهود الملموسة التي حققها مجلس الإدارة الحالي منذ تعيينه في 19 يناير 2020وجهود الإدارة التنفيذية للشركة وجميع موظفيها بلا استثناء، من تحصيل ديون ومبالغ مالية لصالح الشركة مما دعم الموقف المالي الحالي وأتاح سداد الدفعة الأولى في وقتها.

وأكد مجلس إدارة الشركة التزامه بجميع ما جاء في مقترح إعادة التنظيم المالي وتسخير جميع موارده وطاقاته، لتحقيق الهدف المنشود وتسديد جميع مطالبات الدائنين ورفع رأس مال الشركة والنهوض بها وعودة نشاطها.

يشار إلى أن مجلس إدارة الشركة أوصى مؤخرا، بزيادة رأس مال الشركة بقيمة 300 مليون ريال، عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية

وأفادت الشركة، في بيان سابق لموقع سوق "تداول" المالي، بأن سبب طلب زيادة رأس المال هو تعزيز هامش الملاءة المالية وعودة الشركة لممارسها نشاطها.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر- قبل الزكاة- بلغ 26.5 مليون ريال خلال الربع الثاني المنتهي في 31 يونيو 2020، مقابل خسائر بلغت 10.7 مليون ريال في الربع المُقابل من العام الماضي.

وأرجعت الشركة زيادة الخسائر إلى ارتفاع (مخصص) الذمم المدينة المشكوك في تحصيلها إلى 26.27 مليون ريال، بالإضافة إلى توقف الشركة عن مزاوله نشاطها بسبب انخفاض هامش الملاءه الماليه.

هذا وتراجع صافي أقساط التأمين المكتتبة إلى 8 مليون ريال مقابل صافي أقساط تأمين مكتتبة بلغت 14.3 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 28.4 مليون ريال، مُقابل صافي خسائر بلغ 41.5 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.