ثبتت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني السيادي لقطر عند مستوى (-AA) على المدى الطويل مع نظرة مستقبلية مستقرة.

واستند التصنيف الى الارتفاع القياسي لأسعار الطاقة والطلب المتزايد على الغاز الطبيعي المسال، فضلا عن الأصول المالية السيادية المتراكمة لجهاز قطر للاستثمار البالغة نحو 450 مليار دولار أميركي، وفقا لموقع CNBC عربية.

وتوقعت الوكالة نمو الاقتصاد القطري العام الجاري بنسبة 3.6% قياسا بـ 1.5% العام الماضي، مع إرتفاع حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 76 ألف دولار سنويا.

وقدرت الوكالة أن يصل اجمالي قيمة الاستثمار العام الجاري إلى ما لا يقل عن 76.5 مليار دولار، بالتوازي مع ارتفاع قيمة الصادرات إلى نحو 135 مليار دولار، ما يمثل 76% من إجمالي الناتج المحلي الاجمالي.

وكانت وكالة فيتش قد ثبتت التصنيف الائتماني لقطر عند درجة AA-، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقالت الوكالة في تقرير لها إن هذا التصنيف يؤكد الوضع القوي للأصول السيادية القطرية، مضيفا أن قطر من بين الدول التي تتمتع بأعلى مستويات للناتج المحلي الإجمالي للفرد في العالم، كما أنها تتميز بهيكل مالي عام مرن وتوقعات مواتية لخفض الديون.