قال بنك الخليج (GBK)،المدرج بسوق الكويت المالي، إن وكالة التصنيف الائتماني 'فيتش' قامت برفع تصنيف الجدوى المالية لبنك الخليج وذلك بعد نجاحه في تعزيز مركزه المالي.
وأوضح البنك في بيان للسوق أن "فيتش" قامت برفع مرتبة تصنيف الجدوى المالية إلى 'bb' من ' bb-'.
وأضاف البيان أن فيتش قامت تثبيت التصنيف طويل المدى عند 'A+ '  وقصير المدى عند 'F1 ' ، مع نظرة مستقبلية مستقرة.  كما قامت "فيتش" بتثبيت تصنيف الدعم عند '1' وتصنيف سقف الدعم عند 'A+ ' .  وأوضح البيان أن وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني قامت برفع تصنيف الجدوى المالية لبنك الخليج إلى 'bb' من 'bb-' وذلك بعد نجاحه في تعزيز مركزه الحالي بفضل عملية إعادة الهيكلة التي أجراها البنك على نطاق واسع حيث قام بمعالجة عدد كبير من القروض المتعثرة الموروثة بعد تلقيه الدعم لرأس المال من الهيئة العامة للاستثمار في العام 2008 عقب الخسائر الكبيرة التي تكبدها من جراء تعامله بالمشتقات المالية.  وأشار البيان إلى أن رفع تصنيف الجدوى المالية لبنك الخليج يعكس انخفاض نزعته للمخاطر بالإضافة إلى التحسن الكبير في مركز البنك الذي شمل التوسع في شبكات فروعه.
 وأضاف البيان أن هذه التصنيفات تدعم التحسن التدريجي لجودة أصول بنك الخليج وتمكنه من تخفيض نسبة القروض المتعثرة بشكل كبير من خلال عمليات استرداد وشطب القروض. وبالرغم من ذلك، لا تزال النسب مرتفعة في تركزات القروض حسب المقترض.
وتري "فيتش" أن تركيز بنك الخليج ينصب في المقام الأول من خلال عملية إعادة الهيكلة على تعزيز أعماله المصرفية والخدمات المصرفية للأفراد من خلال شبكة فروعه، وتخفيض نزعته للمخاطر.   وقال البيان إن من الممكن تحسين الجدوى المالية بشكل أكبر في حال تمكن البنك من تخفيض نسبة التركزات للعميل الواحد بشكل كبير وتحسين جودة الأصول بشكل عام.
 ومن ناحية أخرى، قد يؤثر سلباً على هذا التصنيف التغيير في استراتيجية التوسع الحالية المتحفظة للبنك كقيامه بالتوسع دولياً بشكل سريع أو غير مدروس، واتباع معايير أضعف في منح القروض.   وعلى صعيد دولة الكويت، فقد استفادت البنوك الكويتية من البيئة التشغيلية المستقرة بشكل معقول. وفي حين أن البنوك غير محصنة أمام انخفاض أسعار النفط، إلا أن فيتش تعتقد أن خطط الإنفاق الرأسمالي الحكومية سوف تخفف جزئياً من الضغوط التي تتعرض إليها البنوك إذ تم طرح العديد من المشاريع الكبرى وتم تمويلها، وهي توفر فرصاً جيدة لنمو هذا القطاع.
وقالت وكالة التصنيف الائتماني العالمية {فيتش} في تقرير صدر في يوليو الماضي،  إن التوقعات بالنسبة للبنوك الكويتية الثمانية التي تصنفها أكثر إشراقاً من السابق، نظراً إلى الإنفاق الحكومي القوي المستمر.  وترى فيتش أن الدعم المقدم من الحكومة يعتمد أساساً على قدرتها على تقديم الدعم للبنوك الكويتية، ومن وجهة نظر فيتش هناك استعداد كبير من قبل السلطات الكويتية لتقديم الدعم للنظام المصرفي الكويتي عند الحاجة. ويدعم هذا الرأي السجل الإيجابي للسلطات الكويتية، حيث أظهرت ذلك بوضوح على مدى السنوات الماضية.
وكانت وكالة "فيتش" قد قامت بتثبيت التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت للعام 2015 عند (AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة خلال شهر يونيو الماضي.
وأكد البيان الصادر عن "خليج ب" أن التقرير يبين أن البنك يسير على الطريق الصحيح نحو التقدم.
وبلغت أرباح البنك خلال التسعة أشهر الأولى من 2015 نحو 29.62 مليون دينار، مقابل 26.5 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، مسجلاً ارتفاعاً بلغ 12%.
ويقوم البنك بتقديم الخدمات للأفراد مثل بطاقات الائتمان والقروض، كما يقوم بتقديم الخدمات للشركات مثل التسهيلات الائتمانية، كما يقوم بتمويل المشروعات الصغيرة.
ويبلغ رأسمال البنك 305 مليون دينار تقريباً، موزعاً على نحو 3.05 مليار سهم، بقيمة اسمية تبلغ 100 فلس للسهم الواحد.