قالت الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة ، المدرجة بالبورصة الكويتية، اليوم الاثنين أنها أقامت دعوى قضائية ضد وزير المالية 'بصفته' للمطالبة باسترداد مبلغ 2.4 مليون دينار تقريباً.

وأوضح البيان المنشور على موقع السوق أن المبلغ محل الدعوى القضائية تم دفعه تطبيقاً للقانون في عام 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية عن السنوات المالية من (2005 - 2009)، حيث أن هذا المبلغ يمثل ازدواجاً ضريبياً تم دفعه مرتين مرة في دولة الكويت وأخرى في الجمهورية التونسية وذلك بالمخالفة لإتفاقية عدم الإزدواج الضريبي بين الدولتين والتي تقضي بالإكتفاء بدفع الضريبة في الدولة التي تحقق فيها الدخل.

وقال البيان بأن هذا الأمر ترتب عليه أحقية (Ooredoo) بالمطالبة باسترداد مبلغ الإزدواج الضريبي والمقدر في التقرير الصادر من إدارة الخبراء ، وقد تحددت لنظر الدعوى القضائية جلسة 3 سبتمبر 2015.

وأظهرت البيانات المالية للشركة، عن تحقيق تراجع في أرباحها الصافية بنسبة 88.7% بالغاً 2.24 مليون دينار بالربع الأول من عام 2015، مقابل أرباح صافية بلغت 19.81 مليون دينار خلال الفترة نفسها من عام 2014.

وتعمل "ريد" في قطاع خدمات الاتصالات، مع التركيز على خدمات الاتصالات اللاسلكية، ولديها 7 فروع تعمل في جميع أنحاء جنوب أوروبا، والشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، علماً بأن "الشركة" تأسست في أكتوبر 1997.

ويبلغ رأسمال الشركة نحو 50.4 مليون دينار، موزعاً على 504 ملايين سهم، بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد.