قال الرئيس التنفيذي لبنك وربة شاهين حمد الغانم، إن محفظة التمويلات لدى البنك تتوزع إلى 80% للشركات و20% لقطاع التجزئة.

وذكر الغانم، أن البنك يواصل التوسع في عدد الفروع، وخلال العام الماضي تم افتتاح 4 فروع جديدة. وتوقع الغانم، افتتاح فرعين جديدين في عام 2022، مما يعزز نمو البنك في قطاع التجزئة من إجمالي المحفظة بشكل عام، بحسب موقع قناة "العربية".

وأشار إلى استهدف البنك زيادة حصته السوقية في قطاع التجزئة إلى 10%، قياسا على 6% حاليا، مما يساعد في رفع نسبة مساهمة القطاع إلى إجمالي المحفظة التمويلية إلى 30% أو 35%.

وذكر أن الربع الرابع شهد إعادة دراسة شاملة للمخصصات الاحترازية، وتم رصد 20 مليون دينار لها لتدعيم القاعدة الرأسمالية، مما ساهم في تدعيم نمو بنك وربة في السنوات القادمة.

ولفت إلى أن نسبة متأخرات الديون بلغت 1% وهي من أقل النسب في السوق الكويتية، ونسبة تغطية القروض ارتفعت إلى 244% وهذه من النسب العالية في السوق وتضع البنك في مستوى مريح لجودة الأصول.

تراجع صافي أرباح بنك وربة في الربع الرابع من العام الماضي بنسبة 60%، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2020، ليصل إلى 6.7 مليون دينار.

وتجاوزت الأرباح الفصلية متوسط توقعات المحللين البالغ 6.1 مليون دينار. أما على مدار العام الماضي بأكمله، فقفزت أرباح البنك بـ 183% إلى نحو 16 مليون دينار إثر الزيادة في صافي إيرادات الاستثمار وأرباح تحويل العملات الأجنبية.

وحول إصدارات الصكوك، أكد الغانم، أن البنك كان يستهدف الاستفادة من أسعار الفائدة المنخفضة في عام 2021، وقام بإصدار صكوك بنسبة 4% في نوفمبر الماضي، بأقل من عائد الصكوك السابقة عند 6.5%، أي توفير بنسبة 2.5%.

وذكر أن انخفاض سعر الصكوك المصدرة يدعم نتائج وأرباح البنك في عام 2022. وتابع: "الصكوك القديمة تستحق في مارس المقبل، مما يدعم تخفيض تكلفة الديون على البنك، وبالتالي تنعكس إيجابا على نتائج الأعمال".

وكشف أن زيادة رأس المال جاءت لضمان استمرار النمو القوي لبنك وربة. وحول توزيعات الأرباح النقدية، قال إن "وربة" بنك ناشئ عمره 10 سنوات فقط، ويحتاج إلى تدعيم القاعدة الرأسمالية لذلك قرر مجلس الإدارة عدم توزيع أرباح عن العام 2021.