قالت هيئة الاوراق المالية والسلع الإماراتية أنها تتباع ما يتم تداوله عن مجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية مؤخرا وأنها تواصلت مع الشركة والسوق المالي المختص لنشر إفصاح من الشركة حول الموضوع.

وأشارت الهيئة في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" إلى أنها سترسل فرق التفتيش والتقصي المالي لمراجعة حسابات الشركة وجمع الأدلة، بالإضافة إلى خطط التفتيش الاعتيادية التي تنفذها على كافة الشركات المساهمة المدرجة. 

وأخطرت شركة الاتحاد العقارية سوق دبي المالي صباح أمس بأن مجلس إدارة الشركة بصدد اتخاذ قرار بالتمرير بعد غد الخميس للنظر في الاستقالة المقدمة من ناصر بطي بن عمير بن يوسف المهيري، رئيس مجلس الإدارة.

وقالت الشركة في إفصاحها: إن الاستقالة لظروف شخصية.

وفي افصاح آخر نشر مساءً، أكدت الاتحاد العقارية عدم صحة ما تم تداوله في شبكات التواصل الاجتماعي بخصوص أعمال الشركة ومجلس إدارتها والتي تؤثر سلباً على التداولات في أسواق رأس المال بالدولة والأمن الاقتصادي.

وصرح أحمد خوري، عضو مجلس الإدارة المنتدب في الشركة بأن الشركة تعمل وفق اللوائح والقوانين المعمول بها في الدولة وهيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي وتحت رقابتهما كما تخضع جميع معاملتها لعمليات تدقيق خارجية من شركات مستقلة ومعتمدة من الجهات المختصة في الدولة.

ونوه على أن الشركة سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية وسوف تتقدم بطلب للسلطات لملاحقة مطلقي الشائعات وإحالة أصحابها إلى الجهات المختصة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة تحولت لتحقيق صافي خسائر بلغ 84.1 مليون درهم خلال الربع الثاني من العام الجاري، مُقابل صافي أرباح بلغ 24.7 مليون درهم خلال الربع المُقابل من العام 2018.

ولم تُحقق الشركة أي مكاسب من القيمة العادلة للاستثمارات العقارية خلال الربع الثاني من العام الجاري، مُقابل تحقيق مكاسب بلغت 120.7 مليون ريال بالربع المُقابل من العام الماضي.

وعلى النحو ذاته، تحولت الشركة إلى الخسائر  خلال النصف الأول من العام الجاري وبقيمة 82.3 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 207.4 مليون ريال خلال النصف المُقابل من العام الماضي.